ظاهر العدالة والثقة " . ( 1 ) والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الاستثناء من الإصابة ، وقوله : " رابه " من الريب ، والغرض استنكار استثناء الرواية عن محمّد بن عيسى ؛ تعليلا بظهور العدالة والوثاقة . وربمّا يُتوهّم أنّ الاستثناء من المتابعة وقوله : " رأيه " من الرأي ، والغرض عدم الاطّلاع على ما جرى عليه ابن بابويه في باب محمّد بن عيسى . وليس بشئ ؛ لعدم مساعدة التعليل بظهور العدالة والوثاقة مع ذلك كما لا يخفى ، فما عن المقدّس - من الميل إلى كون المقصود بمحمّد بن موسى هو الثقةَ ممّن اشترك فيه وهو جماعة كثيرة ، ( 2 ) وجرى عليه شيخنا السيّد ( 3 ) قال : " وكأنّه الحوراء ؛ لأنّ له كتابَ الصلاة ، وهو مشهور مقبول " - غير مقبول . والظاهر - بل بلا إشكال - أنّه سقط أحمد قبل الحسن بأن كان الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ ؛ بشهادة ثبوته في أسانيدَ متعدّدة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم . ( 4 ) وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكور في الباب المتقدّم بعد تلك الرواية ، ( 5 ) وكذا في باب شهادة الأجير ، ( 6 ) وبشهادة أنّ الظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ لكونه أشهرَ ممّن عداه ، ولم نظفر برواية الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه .

--> 1 . رجال النجاشي : 348 / 904 ؛ الخلاصة : 272 ، الفائدة الرابعة . 2 . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 70 . 3 . هو السيّد محمّد الشهشهاني . 4 . التهذيب 6 : 242 ، ح 597 ، باب البيّنات . 5 . الاستبصار 3 : 13 ، ح 34 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . 6 . الاستبصار 3 : 21 ، ح 62 ، باب شهادة الأجير .